حمایت حقوق کیفری از اخلاق و ارتباط آن با آزادی و حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران

اخلاق گرایی در حقوق ایران با توجه به وجود آموزه های دینی مستقل چون آزادی و حریم خصوصی ، با چالش هایی رو به روست که از جمله آنها ، می توان خلط مفاهیم اخلاق ، آزادی و حریم خصوصی دانست ، به صورتی که در بسیاری از موارد ، حاکمیت اسلامی در راستای حمایت از احکام و موازین اخلاقی ، خود موازین اخلاقی دیگر را نقض کرده است . در این راستا ، به بهانه جلوگیری از فساد و بی بند و باری اخلاقی، به نقض آموزه اخلاقی آزادی و حریم خصوصی می پردازد و درصدد وضع قوانینی بر می آید که در چالش اساسی با مفاهیم اساسی پذیرفته شده در نزد دین اسلام است .قوانینی چون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که ناقض حق آزادی اشخاص و موید نقض حریم خصوصی مسکن افراد جامعه است ، بیانگر این مطلب است. دولت باید به هنگام اخذ تصمیم در حمایت کیفری از اخلاق، به دیگر حقوق و مفاهیم اخلاقی توجه داشته باشد و در این روند، اصول محدودکننده آزادی و حدود آنها را در میزان مداخله خویش در اخلاقی کردن جامعه ، مدنظر داشته باشد. در این مسیر ، دولتها باید به هنگام جرم انگاری اعمال ضد اخلاقی، این موضوعات را مد نظر داشته باشند که اولا؛ فعل مورد نظر ، داخل در قلمرو آزادی و حریم خصوصی افراد جامعه نباشد ، قلمروی که بر اساس معارف اسلامی ، مورد پذیرش قرار گرفته و خود به عنوان آموزه های اخلاقی در عالم واقع وجود دارند. دوما؛ در کنترل افعال ضد اخلاقی که از نگرش حاکمیت ، باعث اضرار به خود شخص است یا منجر به عذاب و عقوبت اخروی و زیان های معنوی است باید با تامل بیشتری برخورد کرد و حتی الامکان از همراه کردن این گونه اعمال با مجازات های کیفری ، خودداری کرد. در راستای پذیرش تفکر حمایت گرایی و پدرسالارانه ، نمی توان صرفا به این علت که فعلی از منظر اخلاقی، برای شخص مضر است یا عقوبتی اخروی و رنجی معنوی در پی دارد ، اقدام به جرم انگاری آن عمل زد ، بلکه باید با توجه به شرایط ، سعی شود تا اعمالی وارد قوانین کیفری جامعه شوند که ضرر و زیان وارده بر اثر ارتکاب آنها به صاحبان افعال ، بر اساس تحلیلات عقلی و شناخت معمول و متعارف جامعه امکان پذیر باشد تا از این طریق ،نوعی همراهی و حمایت مدنی در تبعیت از این گونه قوانین فراهم شود و نافرمانی های مدنی و مخالفت های آشکار جامعه در روند تثبیت ارزش های اخلاقی بروز نکند سوما؛ به فرض که فعل مورد نظر در قلمرو آزادی و حریم خصوصی فرد وجود نداشته باشد و مرتبط با نظم و آرامش عمومی باشد ، اصل ضرورت حقوق کیفری یا حقوق کیفری به عنوان آخرین راه حل ، مبین این امر خواهد بود که اگر از طریق کنترل کننده های غیر سرکوب گرانه، می توان پدیده های نامطلوب اجتماعی را برطرف کرد ، نباید از الزامات قهری بهره برد.